.
وهددت "غوغل" بوقف كافة نشاطاتها في الصين، وحملت على الرقابة على الإنترنت في هذا البلد ونددت بالهجمات الالكترونية التي تعرضت لها و34 شركة أخرى انطلاقاً من هناك، واستهدفت بصورة خاصة عناوين البريد الإلكتروني لناشطين لحقوق الإنسان في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن متحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لم تكشف عن اسمه قوله إن "الاتهام بان الحكومة الصينية شاركت في أي هجوم إلكتروني سواء بطريقة علنية او غير علنية، لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تشويه سمعة الصين .. ونحن نعارض ذلك بشدة".
وأكد أن "سياسة الصين بشان سلامة الإنترنت شفافة وثابتة" مؤكدا على أن بلاده هي "أكبر ضحية" للقرصنة الإلكترونية.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قد حثت خلال كلمة حول حرية والإنترنت وأمنه، الصين للتحقيق في مثل هذه الهجمات، التي قالت إنها "مثيرة للقلق للغاية."
وردت الصين بحث الولايات المتحدة على احترام الوقائع والكف عن اتهاماتها التي تجافي الحقيقة وتضر بالعلاقات الصينية-الأمريكية.
ونقلت "شينخوا" عن المتحدثة باسم المكتب الإعلامي لمجلس الدولة قولها إن اللائحة الصينية الخاصة بصناعة الإنترنت تتفق مع القوانين، ويجب ألا تخضع لتدخلات غير مبررة.
ولفتت المتحدثة التي لم تكشف الوكالة عن هويتها، أن هذه اللائحة تقوم على أساس قوانين ولوائح مثل الدستور، وقانون حماية القصر، وقرار أمان الإنترنت الذي مررته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وأضافت أن المعلومات الإلكترونية التي تحرض على تخريب سلطة الدولة، والعنف، والإرهاب، أو تتضمن محتويات إباحية تمنعها القوانين واللوائح بكل وضوح.
وأكدت أن الصين لديها المبررات الكاملة للتعامل مع هذه المحتويات الإلكترونية غير القانونية، والضارة، وفق الوكالة الرسمية.
EmoticonEmoticon